مقتل نحو 100 من أفراد العصابات خلال مواجهات دامية في نيجيريا

قُتل أكثر من 100 عنصر من أفراد العصابات المسلحة في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا، خلال اشتباكات عنيفة اندلعت بينهم وبين مقاتلين من قوات الدفاع المحلية المدعومة حكوميًا، وفق ما أكده مسؤول أمني لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس.

نفذت قوات الدفاع المدني في زامفارا، وهي ميليشيا شعبية محلية تتلقى دعمًا لوجستيًا وأمنيًا من الحكومة الفيدرالية، هجومًا مباغتًا على معقل العصابة المسلحة بقيادة بيلو تورجي، أحد أخطر زعماء العصابات في نيجيريا، والمطلوب للعدالة منذ سنوات.

وأوضح أحمد مانغا، المستشار الأمني لحاكم الولاية، أن الاشتباكات وقعت في مقاطعة شينكافي واستمرت لساعات، أسفرت عن مقتل أكثر من مئة مسلح، في واحدة من أكثر العمليات دموية في تاريخ النزاع مع العصابات المسلحة شمال البلاد.

تنسيق أمني متعدد الأطراف

شاركت في العملية وحدات تابعة لجهاز الأمن القومي النيجيري، المعروف باسم "الشرطة السرية"، إضافة إلى مجموعات مسلحة منخرطة في الحرب على الجماعات الجهادية في شمال شرق نيجيريا، خاصة في ولاية بورنو.

وأوضح مانغا أن الهجوم جاء في إطار عملية منسقة بين الدولة ومجموعات مسلحة منشقة، من بينها عناصر تتبع بشاري مانيا، زعيم عصابة سابق انشق عن صفوف المجرمين وبدأ التعاون مع القوات الحكومية في عمليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وقال مانغا: "كان الهدف من العملية هو تحييد تورجي واعتقاله حياً أو ميتاً. السكان والسلطات على حد سواء سئموا من الفظائع التي يرتكبها هذا الرجل وشبكته المسلحة".

تعزيزات من عصابات مجاورة

واجهت قوات الدفاع مقاومة شرسة، إذ كشفت مصادر أمنية أن تورجي حصل على معلومات استخباراتية مسبقة عن نية مهاجمته، وقام باستدعاء تعزيزات مسلحة من عصابات أخرى مجاورة لدعمه في صد الهجوم.

وتمكنت تلك العصابات من إشعال معركة ضارية، قُتل خلالها عدد كبير من المسلحين، ولم يُعرف بعد ما إذا كان تورجي نفسه قد أصيب أو فرّ من موقع الاشتباكات، في ظل صمت رسمي حول مصيره حتى ساعة إعداد التقرير.

وتعمقت جذور العنف في شمال غرب ووسط نيجيريا خلال العقدين الأخيرين، إذ بدأت الصراعات على خلفية نزاع تقليدي بين المزارعين والرعاة حول الموارد المائية والأراضي الزراعية، لكنها سرعان ما تحولت إلى نزاع مسلح شامل تغذّيه تجارة السلاح وتهريب المخدرات.

وتزايدت المخاوف الأمنية بعد تقاطع مصالح العصابات مع الجماعات المتطرفة، لا سيما تنظيم "بوكو حرام" و"داعش في غرب إفريقيا"، ما حوّل مناطق بأكملها إلى معاقل خارجة عن سيطرة الدولة، تشهد عمليات قتل جماعي، اختطاف من أجل الفدية، ونهب ممتلكات.

تحذيرات من تفكك أمني

أعربت منظمات حقوق الإنسان الدولية مرارًا عن قلقها المتزايد من تفاقم الأزمة الأمنية في نيجيريا، محذّرة من "احتمال انهيار الدولة" في بعض الأقاليم إذا لم تُعالج جذور العنف المتفشي، مثل الفقر، التهميش، والفساد وضعف الحكم المحلي.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، تسببت هذه النزاعات خلال السنوات الأخيرة في مقتل الآلاف واختطاف مئات الأطفال والنساء، كما أجبرت أكثر من مليون شخص على النزوح القسري من قراهم، في ظل عجز واضح للأجهزة الرسمية عن بسط سيطرتها.

تطرح العملية الأخيرة ضد تورجي وعصابته تساؤلات حول الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي يبدو أن الحكومة النيجيرية بدأت في تنفيذها بالتنسيق مع ميليشيات محلية وأفراد سابقين في العصابات ممن غيّروا ولاءهم.

لكن محللين سياسيين حذروا من أن الاعتماد على الميليشيات قد يحمل مخاطره، خاصة في ظل غياب منظومة محاسبة مركزية وضعف الرقابة القضائية، ما قد يؤدي إلى دوامة عنف جديدة إذا ما انقلبت هذه المجموعات على الدولة لاحقًا.